Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که پرونده قضایی عاملان حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) تکمیل شده است.

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی یکشنبه ۱۳ آذر در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان قیروکارزین با اشاره به اینکه روند رسیدگی به پرونده حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، ادامه دارد، در خصوص رسیدگی به وضعیت پرونده اغتشاشگران نیز گفت: دادگستری فارس پرونده اغتشاشگران را به صورت قاطع و قانونی پیگیری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری فارس ضمن ابراز رضایت از وضعیت امنیت در شهرستان قیروکارزین عنوان کرد: این امنیت نتیجه تلاش مسئولان به ویژه اعضای شورای تأمین و آگاهی و بصیرت و حضور همیشه در صحنه مردم ولایتمدار قیروکارزین است.

موسوی همچنین مردم‌داری و حفظ شأن و منزلت مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی را از اولویت‌های دادگستری دانست و افزود: افزایش رضایت‌مندی مردم در اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی نقش مؤثری دارد.

او با تأکید بر عدالت‌محوری، تصریح کرد: مردم از دستگاه قضایی، انتظار اجرای عدالت دارند و مسئولان قضایی، رؤسا و دادستان‌ها و قضات باید برای احقاق حق و اجرای عدالت و خدمت به مردم تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

رئیس کل دادگستری فارس، قاطعیت دادستان‌ها در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را هم ضروری دانست و بیان کرد: دادستان‌ها در این خصوص باید در چارچوب قانون، بدون اغماض و با قاطعیت اقدامات لازم را انجام دهند.

موسوی با اشاره به احیای حقوق عامه هم تصریح کرد: وظایف گسترده‌ای برای حفظ و صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها قرار داده شده است.

او، دادستانی مرکز استان فارس را از موفق‌ترین دادستانی‌های کشور در احیای حقوق عامه معرفی کرد و گفت: از اختیارات و وظایف دادستان می‌توان به حوزه بهداشت و سلامت، کمک به ارتقاء تولید، حوزه اراضی، حوزه گردشگری، رسیدگی به امور مهجورین و افراد بی‌سرپرست و سالخورده، حوزه راه‌ها و حمل و نقل، حوزه آب و مهم‌ترین حوزه امنیت عمومی اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به تهدیدات فضای مجازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی از سوی معاندان نظام اظهار کرد: ما در زمینه فضای مجازی و آگاهی بخشی به مردم، کمتر کار کرده‌ایم، اما باید در این زمینه با جهاد تبیین برای هدایت‌گری، بصیرت‌افزایی و روشنگری جوانان و نسل آینده تلاش کنیم تا نقشه دشمن خنثی شود.

موسوی از راه‌اندازی حوزه قضایی شهر افزر در آینده نزدیک هم خبر داد و گفت: ایجاد دادگاه عمومی شهر افزر در تسهیل امور مردم و محیط مناسب برای دادخواهی و رفاه حال مراجعان این شهر که از توابع شهرستان قیروکارزین است، نقش مؤثری دارد.

در این مراسم از غلامرضا داودی، دادستان عمومی و انقلاب سابق حوزه قضایی قیروکارزین تقدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین شریف‌زاده به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.

به گزارش ایسنا، غروب چهارم آبان، طی یکی از عناصر گروهک تکفیری داعش با حمله مسلحانه به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، ۱۳ نفر از زائران این بارگاه مقدس را به شهادت رساند و شماری را مجروح کرد. عامل این حادثه علیرغم اقدامات پزشکی چند روز بعد از حادثه به هلاکت رسید اما سربازان گمنام امام زمان(ع)، شماری از افراد مرتبط با این حادثه را دستگیر کردند.

ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: دادگستری استان فارس عاملان حادثه تروریستی حرم شاهچراغ رئیس کل دادگستری دادگستری فارس دادستان ها شاهچراغ ع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۸۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.

دیگر خبرها

  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷